چيز را خواسته ، و عبد در عمل ، تكرار مىكند . جواب اشكالات ( و أنت خبير . . . ) مصنف در مقام نقد و ردّ اشكالات ، بحث را در دو جهت دنبال مىكند . جهت اوّل - تمكّن از قطع تفصيلى در اين جهت كه تمكّن از قطع تفصيلى ، وجود دارد بحث مىشود كه آيا قطع و امتثال اجمالى ، تكليف را ساقط مىكند ، و آيا اشكالات سه‌گانه مذكور وارد است يا نه ؟ مصنّف مىفرمايد : اشكالات سه‌گانه وارد نيستند ، به اين بيان : امّا اشكال اول وارد نمىباشد ، زيرا : اولا - اصلا اخلال به قصد وجه پيش نمىآيد ، و لذا مكلّف مىتواند بگويد نماز ظهر يا نماز جمعه را به خاطر احتمال وجوبش مىخوانم . « 1 » ثانيا - در عباديّات ، تنها چيزى كه لازم است ، قصد قربت مىباشد ، و امّا قصد وجه ، اعتبارى ندارد . و امّا اشكال دوّم وارد نمىباشد ، زيرا : اگرچه تعيين و تمييز واجب ، دچار مشكل مىشود ، و لكن قصد تعيين و تمييز نيز همانند قصد وجه ، در عباديّات لازم نيست . بلكه همين‌قدر لازم است كه مكلّف ، عمل را به انگيزه و داعى امر مولا ، اتيان كند ، نه اينكه زائد برآن بگويد : اين عمل ، به‌طور معيّن مأمور به است . چنان‌كه در روايات اثرى از لزوم قصد وجه و تمييز وجود ندارد . مع انّه . . . اين عبارت ، ناظر به دفع اشكال مقدّرى است ، به اين بيان :

--> باشد ) زياد است ، ظرف‌هاى متعدّدى را از آب پر كند و نزد مولا بياورد . البته بايد توجه داشت كه بحث در جايى است كه با تمكّن از علم و قطع تفصيلى ، آيا امتثال اجمالى كفايت مىكند يا نه ( توضيح بيشتر در كلام مصنّف ، در مقام ردّ اشكالات خواهد آمد ) . ( 1 ) . يعنى قصد وجه را به عنوان غايت ( اصلّى صلاة الظهر لوجوبها يا اصلّى صلاة الجمعة لوجوبها ) لحاظ كند نه به عنوان وصف ( يعنى نگويد : اصلى صلاة الظهر الواجبة يا صلاة الجمعة الواجبة ) تا اينكه اشكال شود .